به گزارش شمال نیوز به نقل از بازتاب آنلاین ، کیهان با اشاره به تبعات این طرح و ایجاد جهش قیمتی در هر سال و به مدت سه سال در کشور، ضمن انتقاد از تهیه کنندگان لایحه که برای مواجه و کاهش آثار تورمی و تبعات منفی طرح در زمینه افزایش بیکاری مکانیزم مشخصی را در نظر نگرفتند می نویسد: « به دلیل ارتباط بخش های اقتصادی با یکدیگر، افزایش قیمت ها در هر بخش مجددا به بخش های دیگر منتقل می گردد که این اثرات ثانوی و متقابل تا مدت زمانی تداوم خواهد داشت. بنابراین آثار تورمی(جهش قیمت ها) اجرای طرح حداقل تا دو سال بعد از اتمام طرح ادامه می یابد. به عبارت دیگر آثار تورمی طرح از زمان اجرا در سال اول به مدت 5 سال پیش بینی می گردد. »

نویسنده مقاله کیهان می افزاید: « در شرایط حاضر که کشور سال آخر برنامه چهارم را پیش روی دارد و دولت نیز در حال تدوین برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد می گردد طرح هدفمندسازی یارانه ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سایر اجزای طرح تحول اقتصادی، در آن چارچوب تدوین گردد و طرح تحول اقتصادی نیز به همراه سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به صورت هماهنگ و منسجم با یکدیگر در قالب و چارچوب برنامه پنجم توسعه سازماندهی و تدوین گردند.به عبارت ساده تر، بهتر است طرح هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شود و سال شروع آن نیز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعیین شود. در این صورت ضمن این که به هدفمندسازی یارانه ها به صورت برنامه ای نگاه خواهد شد، زمان کافی برای تکمیل طرح، رفع نواقص آن و تهیه مقدمات اجرای طرح وجود خواهد داشت.»

بنابراین گزارش، «در ماده پنج لایحه، دولت مجاز شده که حداکثر تا 60درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب کمک مستقیم به خانوارهای جامعه هدف، بصورت نقدی (با افتتاح حساب و واریز وجوه آن به حساب افراد سرپرست خانواده) و یا غیرنقدی و یا واگذاری سهام و همچنین جهت اجرای نظام جامع تامین اجتماعی پرداخت نماید. نکته مهمی که در این بخش از لایحه بعنوان نقطه ضعف اساسی وجود دارد این است که بحث چگونگی پرداخت نقدی و جزئیات آن را مسکوت گذاشته است. در حالیکه نکته کلیدی و محوری لایحه همین موضوع است که حساسیت مردم، نمایندگان و اقتصاددانان را برانگیخت و همگان منتظر بودند تا در لایحه بصورت مبسوط و شفاف به آن پرداخته شود تا امکان تصمیم گیری نیز برای نمایندگان مجلس بوجود آید. در صورتی که نمایندگان محترم مجلس، پرداخت نقدی به خانوارها را مورد تایید و تصویب قرار دهند لازم است برخی محورها و ضوابط اصلی آن در لایحه درج شود.»

کیهان برای جامعیت یافتن طرح تحول اقتصادی، پیشنهاد می دهد که به جای تعلق افراد به دهک های درآمدی، از معیارهای چون محل سکونت و رده بندی بر اساس آن استفاده شود.

به نوشته این روزنامه، «حقوق بگیران دولتی، کارگران مشمول بیمه های تامین اجتماعی(مشمول قانون کار)، کشاورزان و روستائیان، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بیکاران سرپرست خانوار (با تایید وزارت کار و امور اجتماعی) که جویای کار هستند و یا شغل خود را از دست داده اند، متناسب با محل سکونت خود در مناطق شهری (شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک) و روستاها می توانند مشمول دریافت یارانه نقدی باشند. دارندگان مشاغل آزاد به دلیل اینکه در یک چرخه داد و ستد آزاد فعالیت دارند، به همان نسبت که هزینه هایشان افزایش می یابد، درآمدهایشان نیز (به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدماتی که ارایه می کنند) افزایش خواهد یافت.در نتیجه، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها برای این افراد هیچگونه تبعات منفی، که مستلزم پرداخت جبرانی توسط دولت به آنها باشد، ندارد و مشمول دریافت نقدی یارانه ها نیستند.»

کیهان پیشنهاد می کند که لازم است بیمه بیکاری برای افراد سرپرست خانوار در این طرح گنجانده شود.

به گزارش بازتاب آنلاین ، «در ماده 8 لایحه، دولت مجاز شده حداکثر تا 25درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و عمرانی هزینه کند.در خصوص این ماده باید به چند نکته توجه شود، اولاً این ماده زمانی ضرورت دارد که در طول سال افزایش قیمتی که در بودجه سالانه دیده نشده رخ دهد.بنابراین دولت می تواند در تدوین بودجه سالیانه خود پیش بینی لازم را بنماید و نیاز به درج این ماده در لایحه نیست.»

«ثانیاً تعیین سقف 25 درصدی برای جبران افزایش هزینه های دولت بعنوان آثار ناشی از اجرای طرح در هر سال این شبهه را بوجود می آورد که دولت تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را حداقل معادل 25 درصد (علاوه بر نرخ تورم موجود) برآورد کرده است. در این صورت از آنچه که برخی از افراد مرتبط با تدوین و تهیه لایحه در خصوص پایین بودن آثار تورمی هدفمندسازی یارانه ها در مصاحبه های اخیر خود گفته اند بسیار بالاتر است و باید این ابهام پاسخ داده شده و برطرف گردد.»

«ثالثا دولت هر سال اعتبارات مخصوص و هنگفتی را برای تامین یارانه کالاهای اساسی در بودجه سالیانه لحاظ می کند. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، این اعتبارات صرفه جویی می شود و دولت می تواند معادل آن را در بخش های دیگر بودجه مورد استفاده قرار دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست که اعتبار اضافی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تامین شود.بنابراین ضرورتی برای درج ماده 8 در لایحه وجود ندارد.»

کیهان با اشاره به اینکه دولت در ماده نه لایحه به تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه ها و واریز وجوه حاصل اجرای قانون به آن مکلف شده، و براساس ترتیبات درج شده در این ماده و مواد 10 و 11، هزینه نماید می افزاید: «که چون دولت می تواند هدفمندسازی یارانه ها را در چارچوب بودجه سالیانه و با استفاده از ساختارهای موجود در کشور اجرا نماید، دیگر نیازی نیست که به ایجاد ساختارهای موازی اقدام نماید. به عبارت دیگر می توان در لایحه یک ماده به این شرح آورد که دولت می تواند وجوه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به حساب خزانه کشور واریز و معادل آن را برای اجرای تکالیف پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب بودجه سالیانه کشور هزینه نماید. بنابراین می توان مواد 9، 10 و 11 را از لایحه حذف نمود.»

«همچنین در ماده 12 به دولت اجازه داده شده است که هدفمندسازی یارانه ها را در سال جاری یعنی سال 87 اجرا نماید. با توجه به زمان لازم برای تصویب این لایحه در مجلس و نیز زمان لازم برای تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی پیش بینی شده در مواد مختلف لایحه، عملا اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، در قالبی که در لایحه در نظر گرفته شده، امکان پذیر نیست و لازم است ماده 12 حذف گردد.»

کیهان می نویسد :«نکته مهم دیگری که در پایان باید به آن توجه شود این است که اجرای هر طرح مهم اقتصادی که ابعاد پیچیده و گسترده ای داشته و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد، نیازمند تمهیدات و عناصر مدیریتی و اجرایی متناسب با آن را دارد تا این کار مهم به خوبی به سرانجام مقصود برسد.در هر صورت باید از این اقدام اساسی دولت استقبال نمود و دولت را در راه اجرای هدفمندسازی یارانه ها یاری نمود تا آینده نگری و اقدام شجاعانه دولت با کمترین هزینه امکان اجرا پیدا کند.»

به گزارش بازتاب آنلاین، کیهان در پایان می افزاید: «در شرایط حاضر که کشور سال آخر برنامه چهارم را پیش روی دارد و دولت نیز در حال تدوین برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد می گردد طرح هدفمندسازی یارانه ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سایر اجزای طرح تحول اقتصادی، در آن چارچوب تدوین گردد و طرح تحول اقتصادی نیز به همراه سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به صورت هماهنگ و منسجم با یکدیگر در قالب و چارچوب برنامه پنجم توسعه سازماندهی و تدوین گردند.به عبارت ساده تر، بهتر است طرح هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شود و سال شروع آن نیز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعیین شود. در این صورت ضمن این که به هدفمندسازی یارانه ها به صورت برنامه ای نگاه خواهد شد، زمان کافی برای تکمیل طرح، رفع نواقص آن و تهیه مقدمات اجرای طرح وجود خواهد داشت».